نمایش خانگی: ماهها بعد از اختلافات میان صداوسیما و ارشاد در زعامت سامانههای ویدیوی درخواستی، معاون تازه نظارت سینمای ارشاد، خواستار واسپاری زعامت ویاودی به مرکز ملی فضای مجازی شده؛ خواستهای که میتواند وادادگی ارشاد در زعامت ویاودیها تلقی شود؟؟
به گزارش نمایش خانگی سعید رجبیفروتن درباره اختلاف ارشاد و صداوسیما بر سر زعامت ویاودیها به خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اظهار داشت: سازمان امور سینمایی از تابستان سال ۹۷ صدور مجوز «رسانههای برخط عرضه فیلم و سریال» را به رغم آییننامه و مقررات موجود، به درخواست مراجع بالادستی متوقف کرد. از آن زمان تاکنون بیآنکه مراجع بالادستی به تقسیم کار ملی در این زمینه مبادرت ورزند، مرکز دیگری، خارج از دولت{ساترا؟} اقدام به صدور انبوه مجوز به متقاضیان این حوزه {ویاودی} کرد و در فرایند صدور مجوزهای خود، نقشی برای سازمان امور سینمایی قائل نشد. حتی این ضرورت را احساس نکردند که برای نظارت بر محتوای آثاری که در این سامانهها بارگذاری میشود، رونوشتی از مجوزهای صادره را برای سازمان سینمایی ارسال کنند و به دارندگان مجوز، وظیفه قانونی سازمان سینمایی در امر نظارت بر محتوا را گوشزد کنند.
معاون نظارت ادامه داد: این اقدام معنایی جز این را به ذهن متبادر نمیکند که مرجع صدور مجوز فعالیت رسانههای برخط صوت و تصویر، اصولاً اعتقادی به مشارکت دیگر دستگاهها در این امر مهم ندارد و انحصار آن را از صفر تا صد در حوزه اختیارات خود میپندارد. حال آنکه انتظار میرود جدا از لوایح و گزارشهای حقوقی و فنی ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نقد اینگونه رفتارها، مطالبه جامعه صنفی و خانواده بزرگ سینمای ایران مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد و از آنجا که بین مردم و انقلاب اسلامی رابطه کاملاً معناداری وجود دارد، انفکاک و جدایی بین این ۲ جزء وجود ندارد و هیچیک به تنهایی معنایی ندارند. خواسته اهالی سینما و تمایل تولیدکنندگان محتوای نمایشی و سرگرمکننده مبنی بر اینکه چه سازمانی نظارت بر آنها را برعهده بگیرد، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
رجبیفروتن تاکید کرد: اهمیت موضوع سرویسهای انتشار محتوای صوتی و تصویری و نتایج مطالعات آیندهپژوهی، گواه آن است که باید فارغ از تعصبات سازمانی و غیرتهای ارگانی، افق توسعه رسانههای تصویری را مدنظر قرار داد و شاید اگر لازم باشد همانند بسیاری از کشورها امر سیاستگذاری و نظارت عالیه آن را به نهاد ثالثی مثلاً مرکز ملی فضای مجازی سپرد و آن مرکز با شناختی که از ظرفیتهای نظام رسانهای کشور دارد، بیآنکه تزاحم منافعی بین تولیدکنندگان محتوا و سازمانهای حاکمیتی پدید آید، و یا ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و ضوابط تنگنظرانه ممیزی، مانع از بروز خلاقیت برنامهسازان و فیلمسازان در این حوزه شود، به تقسیم کار ملی در این زمینه اقدام کند. بدون شک ثمره این نگاه فرادستگاهی به باروری و پویایی رسانههای برخط و پلتفرمهای موجود منتهی میشود و ای بسا در درازمدت حجم و وزن محتوای ایرانی آنها از عناوین خارجی پیشی بگیرد.
